توقع خبراء عقاريون زيادة أعباء شركات القطاع جراء قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الاقتراض والإقراض بواقع %2 والذى بدوره سيقلص القدرة فى الحصول على تسهيلات ائتمانية لارتفاع التكاليف، بجانب تفاقم المصروفات التمويلية وقيم أقساط الأراضى.
قال رئيس إحدى شركات التطوير العقاري، إن المطورين عانوا فى السابق من ارتفاع الفائدة عند الاقتراض البنكي، وطالبوا أكثر من مرة بخفضها، ولكن القرار الأخير من «المركزى» جاء ليؤكد صعوبة التوجه نحو القطاع المصرفى للحصول على تمويلات.
وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن الشركات التى حصلت فى السابق على قروض بنكية ستواجه تحديات ناتجة عن رفع الفائدة، وبالتالى ستتجه لتمرير مزيد من الزيادات على أسعار البيع لتعزيز الملاءة المالية وضمان سداد الأقساط الدورية فى توقيتاتها.
وذكر أن الفترة القادمة قد تشهد إصدار عدة شهادات بنكية بعوائد مرتفعة، قد تستحوذ على اهتمام شريحة من المدخرين والمستثمرين، ولكن تبقى العقارات فى صدارة الأوعية الآمنة للاستثمار فى السوق المحلية.
وأضاف أن أقساط شراء الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية يتم ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وبالتالى ارتفعت قيمتها لمستويات قد تعرقل قدرة المطورين على مواصلة الإنشاءات.
فيما قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن رفع الفائدة سيؤثر سلبيا على كيانات القطاع، متوقعاً انخفاض حجم التمويلات بنحو %50 فى ضوء التوقعات بمزيد من الرفع على مدار العام.
وأكد عبدالحميد أن شركته كانت تستهدف منح تمويلات خلال العام الجارى بنحو 3 مليارات جنيه، لكنها ستخفض تلك القيمة إلى 1.5 مليار فى ضوء رفع سعر الفائدة، بجانب وجود صعوبات فى الحصول على قروض أو تسهيلات من البنوك بسبب تزايد المخاطر.
وضرب مثالاً بأنه مؤخراً كان يتم شراء وحدة لعميل بسعر مليون جنيه بنظام التمويل العقارى لمدة 10 سنوات، بتكلفة اجمالية تبلغ 2.7 مليون، ولكن مع الزيادة الأخيرة فى الفائدة فإنها ستصل إلى 3 ملايين، مما قد يؤدى لعزوف المواطنين عن التمويل العقاري.
وأوضح أن الشركة ستعمل فى الفترة القادمة على مراجعة عقود التمويل الموقعة مع العملاء، لإجراء زيادات فى قيمة الأقساط الدورية، لتتناسب مع الرفع الأخير للفائدة.
جدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية كشفت مؤخراً عن انخفاض عقود التمويل العقارى خلال أول 8 شهور من 2023 ليبلغ عددها 3231 بقيمة 5.4 مليار جنيه، مقابل 6801 بقيمة 8.7 مليار خلال الفترة المماثلة من 2022.
كان البنك المركزى قد قرر نهاية الأسبوع الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %21.25، و%22.25 و%21.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75.